به گزارش ایبِنا، غلامرضا سلیمانی، سیاست کلی این سازمان را ایجاد بستری به منظور ارائه بهتر سرویس های بخش خصوصی به صنعتگران دانست و افزود: اتاق بازرگانی از منظر تاریخی قدیمی ترین تشکل محسوب می شود و به عنوان پارلمان بخش خصوصی اهمیت دارد.
وی گفت: پیرو جلسات متعدد با فعالان اتاق بازرگانی تفاهم نامه ای جامع نگاشته شد تا اتاق بازرگانی در کنار سایر تشکل ها در تصمیم گیری استان ها شرکت کند و اگر بخش خصوصی در هیات مدیره شرکت های استانی حضور یابد، خدمتی بهتر به بخش خصوصی ارائه خواهد شد.
سلیمانی با بیان اینکه دیپلماسی صنایع کوچک باید از سوی بخش خصوصی شکل گیرد، ادامه داد: نظام پیمانکاری فرعی در دنیا از سوی اتاق بازرگانی آغاز می شود و حمایت بعد از سال های اولیه به تشکل ها واگذار خواهد شد.
وی شبکه سازی، جذب سرمایه گذاری خارجی در شهرک های صنعتی و بهره مندی از تجارب تجار و آموزش های بخش خصوصی را از دیگر نتایج این تفاهم نامه خواند و افزود: کار گروهی مشترک میان ما و اتاق شکل گرفته و برنامه های اجرایی در سطح ملی تعریف می شوند.
سلیمانی در خصوص واگذاری زمین به فعالان اقتصادی در شهرک های صنعتی گفت: امسال کل اختیارات هیئت مدیره سازمان به شرکت های استانی واگذار شده و در 80 درصد شهرک ها شاهد افزایش قیمت و حق انتفاع نبوده ایم.
وی با اشاره به اینکه مشوق ها به هیات استانی واگذار شده است، اذعان داشت: اگر صنعتگران در هر یک از استان ها اثربخش باشند، واگذاری زمین ها اجرایی می شود و بعدها مدیریت شهرک ها به صنعتگران واگذار خواهد شد تا مدیریت بهتری نسبت به دولت اعمال شود.
سلیمانی در رابطه با فقدان آمادگی زیر ساخت ها گفت: امروز نزدیک 260 شهرک و ناحیه صنعتی موجود است و زیربناهای اولیه آماده بوده که به فراخور تقاضا زیرساخت ها نیز توسعه داده می شود؛ بنابراین امکانات اولیه موجود است و نیازهای آبی، برقی و گازی نیز احصا شده تا از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار گیرد.
وی اضافه کرد: رویکرد سال جاری مبنی بر تامین زیرساخت هایی از جمله آب و برق از سوی بخش خصوصی است که اقدام به ایجاد نیروگاه یا بازیافت پساب صنعتی نمایند و این اقدام در آئین نامه ها و دستورالعمل ها نیز دیده شده است.
سلیمانی بسته های حمایتی دولت را در قالب ارتقای رقابت پذیری توان ملی، توسعه صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی ارتقای فناوری و اقتصاد دانش بنیان تشریح کرد و گفت: قدرتمندسازی صنایع، تکمیل زنجیره محصولات با ارزش افزوده، توسعه منابع انسانی و آموزش از جمله اقداماتی است که مشمول این بسته های حمایتی می شود.
